الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی-بخش دوم

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:37 PM |

مبانی خُرد الگوی مصرف کلان

تصميم مسلمان درباره مصرفش جزئي از تصميم او درباره كيفيت تخصيص درآمدش به مصرف، سرمايه‌گذاري * و انفاق در راه خدا است؛ بنابراین، استخراج الگوي مصرف فرد مسلمان بدون استخراج الگوي تخصيص درآمد او امكانپذير نيست؛ از این‌رو لازم است ابتدا الگوی تخصیص درآمد مسلمان را استخراج کنیم تا بتوانیم به الگوی مصرف او دست یابیم.

ا. الگوی تخصیص درآمد مسلمان

براي تبيين الگوي تخصيص درآمد فرد لازم است انگيزه و حوزه‌هاي اصلي تخصيص درآمد و اولويت‌ها، قواعد، محدوديت‌ها و عوامل مؤثر بر آن روشن شود. ما به‌صورت خلاصه و بدون ذكر دليل محورهاي پيشين را بيان مي‌كنيم و علاقه‌مندان را به كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه در خصوص اين موضوع نگاشته شده، ارجاع مي‌دهيم.

أ. انگيزة تخصيص درآمد

انگيزه همه رفتارهاي انسان اسلامي «بيشينه‌كردن لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي و كمينه‌كردن رنج‌هاي دنيايي و آخرتي با تقدّم لذّت‌ها و رنج‌هاي آخرتي بر دنيايي» است ( میرمعزّی، 1378: ص 68 - 73 ). تخصيص درآمد نيز با همين انگيزه انجام مي‌شود. مسلمان به دنبال آن است تا درآمد خود را به‌گونه‌اي تخصيص دهد كه به هدف مزبور برسد، و از آن‌جا كه پاي لذّت و رنج آخرتي رفتارها در ميان است، انسان با عقل خود نمي‌تواند راه دستيابي به اين هدف را بي‌نياز از وحي تشخيص دهد؛ از اين‌رو به آموزه‌هاي اسلام در اين‌باره نيازمنديم.

ب. محدوديت‌هاي تخصيص درآمد

در اقتصاد كلاسيك، محدوديت‌ها به دو قسم فردي و نهادي تقسيم مي‌شود. محدوديت‌هاي فردي ناشي از استعدادها و امكانات فرد است. درآمد فرد كه شاخص به‌كارگيري استعدادها و امكانات فرد در حوزه اقتصاد شمرده مي‌شود، مهم‌ترين و اصلي‌ترين محدوديت فردي است.

محدوديت نهادي به‌وسيله ساختار نظام اقتصادي بر فرد تحميل مي‌شود؛ براي مثال، قيمت‌ها كه به‌‌وسيله تعامل عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در بازار تعيين مي‌شوند، مهم‌ترين محدوديت‌ نهادي‌اند. ما به اين‌دو قسم، قسم سومي را افزوده، آن را محدوديت‌هاي شرعي مي‌ناميم. در شرع مقدّس اسلام مصرف برخی از کالاها و انجام برخی معامله‌ها، فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها ممنوع شده است؛ براي نمونه، مصرف خوك، شراب، نجاسات، خريد و فروش آلات قمار و لهو و لعب و غنا و همچنين صرف درآمد در قماربازي و رشوه حرام شده است. * حرام‌هاي شرعي در حوزه اقتصاد كه تخصيص درآمد را تحديد مي‌كنند، دو نوعند: برخي، صرف درآمد براي خريد و فروش كالايي خاص را ممنوع، و برخي رفتار اقتصادي‌ ویژه‌ای را حرام کرده‌اند. ما فقط به قسم دوم آن هم از دید تخصیص درآمد (نه کسب درآمد) مي‌پردازيم و مهم‌ترين آن‌ها را ذكر مي‌كنيم:

يك. حرمت ربا

در اسلام، رباي معاملي و رباي قرضي حرام است؛ بنابراین، پس‌انداز مرسوم در بانک‌هاي ربوي نمي‌تواند يكي از راه‌هاي تخصيص درآمد مسلمان به‌شمار ‌رود.

دو. حرمت كنز اموال

كنز مال به معناي ذخيره و انباشت مال است. در اسلام، كنز مال و عدم انفاق آن در راه خدا حرام شده است ( توبه (9)، 34 و 35). مقصود از انفاق في سبيل الله، خرج مال در راه‌هايي است كه خداوند آن را واجب يا مجاز شمرده است. اين راه‌ها در بحث حوزه‌هاي تخصيص درآمد بيان خواهد شد. بر اين اساس، مسلمان حق ندارد درآمد خود را به انگيزه انباشتن ثروت بدون پرداخت حقوق الاهي نگه دارد. در عصر حاضر، با توجّه به اين‌كه پول‌ها كاغذي و داراي ارزش اعتباري است، پرسشي مطرح مي‌شود و آن اين‌كه اگر كسي درآمد خود را در بانك به‌صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه نگه ‌دارد و به‌تدريج بر آن بيفزايد، آيا كنز شمرده مي‌شود. بي‌ترديد اگر انسان درآمدي را از راه حلال به‌دست آورد و پس از پرداخت مخارج واجب (مانند تأمين هزينة زندگي در حد كفاف، پرداخت حقوق واجب شرعي و ماليات‌هاي حكومتي و...) مازادي داشته باشد و آن را حتّي به انگيزة جمع ثروت در بانك اسلامي سپرده‌گذاري كند، از آن‌جا كه ثروت راكد نيست و در حال جريان در اقتصاد است، اين عمل كنز شمرده نمي‌شود. كنز فقط در صورتي است كه فرد پول‌هاي خود را از جريان اقتصاد خارج كند؛ براي مثال، در صندوقي نگه دارد يا آن را به طلا، نقره و اشياي قيمتي تبديل، و ذخیره کند (ميرمعزّي، 1382: ص 23 - 40؛ حسینی، 1379: ص 141 - 148).

سه. حرمت تبذير

تبذير به مفهوم صرف مال در راه‌هاي نامشروع مانند قمار، زنا، غنا، شراب‌خواري و اضرار به ديگران است كه در قرآن كريم با صراحت حرام شده ( اسراء (17)، 26 و 27).

چهار. حرمت اسراف

اسراف به معناي تجاوز از حدّ متعادل است (محمدی ري‌شهري، 1416ق: ج 2، ص 1295، ح 8492). اسراف مال، گاه در مورد تخصيص درآمد به‌كار مي‌رود و مفهوم آن صرف درآمد در راهي به مقدار بيش از حدّ متعادل است (فرقان (25)، 66)، و گاهي درباره استفادة ناقص يا نادرست يا بيش از حدّ نياز از كالاي مصرفي (اعراف (7)، 31) يا سرمايه‌اي به‌كار مي‌رود (محمدی ری‌شهری‌، 1416ق: ص 1296، باب 1802). اسراف، يكي از گناهان بزرگ است كه قرآن كريم در 23 مورد با لحن شديدي آن را محكوم كرده (انعام (6)، 141؛ شعرا (26)، 151).

اسراف با اين معناي عام، شامل تبذير (ولخرجي و صرف ‌مال در راه‌هاي نامشروع)، اتراف (خوشگذراني و لذّت‌جويي افراطي) و اتلاف مال كه در آيات و روايات تحريم شده‌اند نيز مي‌شود. *

* به دلیل آن‌که قرض ربوی در اقتصاد اسلامی ممنوع است و صاحب پول نیز در ریسک سرمایه‌گذاری شریک است، در تخصیص درآمد مسلمان به جای پس‌انداز که در اقتصاد سنتی مرسوم است، از سرمایه‌گذاری استفاده کردیم.

* لزومي ندارد در اين مقاله تك تك موارد حرام‌ را برشماريم. علاقه‌مندان مي‌توانند به كتاب‌هاي فقهي باب مكاسب محرّمه رجوع كنند؛ از جمله، الموسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج 1، ص 468 ـ 475.

* براي مباحث مربوط به تبذير، اسراف، اتراف و اتلاف، ر.ك: حسيني، 1379: ص 141 ـ 148؛ حكيمي، 1370: ج 4، ص 231، ح 3 و 4.